<p class='article-text'>تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط.<br>وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح.<br>وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح.<br>ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية.<br>ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة.<br>ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.</p>

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

<p class='article-text'><br><br>أكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن سجل النادي يوثق 19 مشروعاً وابتكاراً علمياً في مجالات الروبوتات والطائرات بدون طيار والطاقة النظيفة والمدن الذكية والبيئة والصحة والسلامة، موضحاً أن هذه المشاريع ثمرة سنوات من العمل في اكتشاف المواهب واحتضان الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026 شهدت تنفيذ 62 نشاطاً وبرنامجاً علمياً، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على البرامج التي يطرحها النادي لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من أبرز إنجازات العام الجاري تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة للجراند سوموبوت والنسخة الخامسة من مخيم الفجيرة العلمي الصيفي لتقديم تجارب تقنية متقدمة ومشروعات نوعية تخدم المتدربين وتعزز مهاراتهم العلمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النادي أطلق خلال العام المنصة الذكية وبرنامج «رفاد» ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بهدف رقمنة إجراءات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمتعاملين، كما بادر إلى إطلاق عدد من المبادرات النوعية من بينها «فكرة» و«صنع في الفجيرة» و«وفاء» لتكريم رواد الهندسة في الإمارة، إلى جانب اعتماد نظام الدبلومات المهنية في الدورات العلمية بما يوفر مسارات تدريبية أكثر تخصصاً واستدامة.</p><p class='article-text'>34 ميدالية<br>وبين المعيلي أن أعضاء النادي نجحوا في حصد 34 ميدالية في مسابقات ومعارض محلية ودولية، الأمر الذي يعكس جودة البرامج التدريبية التي يقدمها النادي وقدرته على إعداد كوادر شابة، مشيراً إلى أن النادي ركز على المبادرات والابتكارات ذات الأثر المباشر في المجتمع بالعمل على توظيف المعرفة والتقنية لخدمة المؤسسات الحكومية لدعم جهود التطوير، حيث أنجز مشروعاً علمياً لصالح قسم الابتكار في بلدية الفجيرة.</p><p class='article-text'>عن إطلاق تطبيق «المرشد الذكي» الذي طوره قسم تقنية المعلومات والبرمجة خلال المخيم الصيفي، لفت إلى أنه يتيح للزوار والأعضاء التعرف بصورة تفاعلية إلى تاريخ النادي وأقسامه وبرامجه وأنشطته المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق مختبر الأمن السيبراني المتكامل الذي يوفر بيئة تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتمكن الطلبة من اكتساب مهارات عملية في حماية الأنظمة والبيانات والتعامل مع التحديات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد المعيلي أن هذه المشاريع النوعية انعكست إيجاباً على حضور النادي وتميزه، حيث فاز في منافسات «بطل صيف الفجيرة 2026»، كما كُرم من مكتب سمو ولي عهد الفجيرة تقديراً لمشاركته الفاعلة في برامج وأنشطة صيف الفجيرة، إضافة إلى تدشين جناح للنادي في كلية ديل فيو بالهند بما يعزز التعاون العلمي والبحثي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>خمسة أقسام <br>وأكد أن البرامج التدريبية التي ينظمها النادي تمتد عبر خمسة أقسام علمية تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، والتصميم والتنفيذ، والصناعي والمهني، وتتناول موضوعات متقدمة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والدرون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصناعات المستقبلية، ونماذج توليد الطاقة، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية مرتبطة مباشرة بوظائف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب العلمية تبدأ من استقطاب الطلبة عبر المدارس والمسابقات، ثم تدريبهم وتأهيلهم داخل الورش العلمية المتخصصة، وصولاً إلى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومشروعات قابلة للتطبيق والمشاركة بها في المسابقات والمعارض العلمية.</p>

سيف المعيلي: تحول رقمي ومختبر للأمن السيبراني ودبلومات مهنية لإعداد الكوادر الشابة

19 مشروعاً ابتكارياً و62 برنامجاً بنادي الفجيرة العلمي

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>في إنجاز علمي قد يفتح آفاقاً جديدة لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع المواد المتقدمة، نجح باحثون في تحويل البلاستيك العادي إلى ألماسات متناهية الصغر باستخدام نبضات ليزر فائقة القوة، وتمكنوا للمرة الأولى من جمع هذه البلورات سليمة بعد تشكلها في ظروف شديدة الحرارة والضغط.</p><p class='article-text'>وقاد الدراسة باحثون من مركز هيلمهولتز دريسدن روسندورف وجامعة روستوك في ألمانيا، إذ تمكنوا من استخلاص ألماسات نانوية يبلغ متوسط قطرها نحو 3 نانومترات، أي ثلاثة أجزاء من مليار من المتر، وتضم كل بلورة قرابة 3 آلاف ذرة كربون.</p><p class='article-text'>وتتميز التقنية بإنتاج ألماسات عالية النقاء، ذات أحجام صغيرة ومتقاربة، وهي خصائص يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية، بما فيها أساليب التصنيع المعتمدة على التفجيرات.</p><p class='article-text'>بدأت التجارب بهدف محاكاة الظروف القاسية داخل كواكب مثل نبتون وأورانوس، حيث تصل درجات الحرارة إلى آلاف الدرجات المئوية، فيما يبلغ الضغط ملايين المرات من الضغط الجوي للأرض.</p><p class='article-text'>وباستخدام ليزر عالي الطاقة لتسليط نبضات على أغشية بلاستيكية، تمكن الباحثون من توليد موجات صدمية تضغط المادة بشدة، ما يؤدي إلى تحول الكربون الموجود فيها إلى ألماسات نانوية.</p><p class='article-text'>وقال دومينيك كراوس، المدير المؤسس لمعهد فيزياء الكثافة العالية للطاقة في مركز هيلمهولتز دريسدن روسندورف وأستاذ بجامعة روستوك، إن الفريق كان يتوقع تشكل الألماسات في هذه الظروف، لكن المفاجأة تمثلت في السرعة الكبيرة التي تتكون بها، وهو ما دفع الباحثين إلى التفكير في إمكانية استغلال هذه الظاهرة صناعياً.</p><h2>موجة ضغط</h2><p class='article-text'>لم يكن إنتاج البلورات التحدي الوحيد، إذ واجه الفريق مشكلة أكبر تمثلت في جمعها دون تدميرها، فعندما تصل موجة الضغط إلى نهاية العينة البلاستيكية، تنتقل فجأة إلى الفراغ، ما يدفع الألماسات إلى الانطلاق بسرعة تتجاوز 10 كيلومترات في الثانية، وهي سرعة تقارب تلك المرتبطة باصطدام النيازك.</p><p class='article-text'>وللتغلب على ذلك، أجرى الباحثون تجارب في منشأة البنية التحتية لليزر الشديد «ELI»، الواقعة جنوب العاصمة التشيكية براغ، مستخدمين مادة هلامية أيونية قابلة للذوبان في الماء لامتصاص صدمة البلورات وحمايتها من التحطم عند اصطدامها بسطح التجميع.</p><p class='article-text'>واستخدم الفريق أغشية من بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) بسماكة 100 ميكرومتر، مع إطلاق ثلاث نبضات ليزر في الدقيقة. وعلى الرغم من إنتاج نحو 10 تريليونات ألماسة في كل نبضة، احتاج الباحثون إلى قرابة 100 نبضة لجمع بضع مئات من الميكروغرامات من المادة، وهي كمية أتاحت لهم فحص البلورات وتنقيتها وتحليلها باستخدام المجهر الإلكتروني المتقدم في جامعة روستوك.</p><p class='article-text'>وأوضح بن هويسر، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الفريق تمكن بعد استخلاص الألماسات من المادة المخصصة لالتقاطها وتنقيتها من رؤيتها مباشرة للمرة الأولى، مؤكداً أن الجهاز المستخدم يتيح حتى رصد الذرات المفردة.</p><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على إنتاج الألماس من البلاستيك، بل تمتد إلى إمكانات استخدام البلورات فائقة الصغر في مجالات علمية وصناعية متعددة.</p><p class='article-text'>فبفضل صلابتها واستقرارها ومقاومتها للحرارة، تُستخدم الألماسات النانوية بالفعل في مواد الطحن والتلميع. وقد يتيح إنتاج بلورات أنقى وأكثر تجانساً توسيع تطبيقاتها لتشمل الطب وتصنيع المواد المتقدمة وتقنيات الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن الاستخدامات المحتملة تطوير مستشعرات كمومية فائقة الحساسية، تعتمد على الخصائص الكمومية لإجراء قياسات دقيقة، إلى جانب مواد تباين طبية تساعد على إظهار التفاصيل الداخلية للجسم بوضوح أكبر أثناء التصوير الطبي.</p><p class='article-text'>كما تمنح الأحجام الأصغر لهذه البلورات مساحة سطح إجمالية أكبر عند استخدام الكمية نفسها من المادة، ما يوفر مواقع أكثر للتفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقد يعزز ذلك كفاءتها بوصفها محفزات تسرّع التفاعلات، بما فيها العمليات التي تستهدف تحويل ثاني أكسيد الكربون باستخدام ضوء الشمس.</p><p class='article-text'>الرنين المغناطيسي</p><p class='article-text'>ويتيح استخدام البلاستيك مادةً أولية أيضاً إمكانية إدخال ذرات من عناصر أخرى إلى بنية الألماس، وهي عملية تُعرف باسم «التطعيم»، بهدف تعديل خصائص البلورات لتناسب تطبيقات محددة، مثل تحسين مواد التباين المستخدمة في فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>يراهن الباحثون على التطورات في تقنيات الليزر، التي تشهد تحسناً مدفوعاً بأبحاث الاندماج النووي، لزيادة كفاءة إنتاج الألماسات النانوية. فإطلاق عدد أكبر من النبضات خلال وقت أقصر قد يرفع الإنتاج ويجعل توسيع نطاق العملية صناعياً أكثر قابلية للتحقيق.</p><p class='article-text'>ويعمل الفريق حالياً على تطوير التجارب بهدف الوصول إلى إنتاج كميات بالميليغرام، بما يقترب من الكميات الممكنة باستخدام طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف طموح العلماء عند الألماس المعروف؛ إذ يخططون أيضاً لمحاولة إنتاج شكل آخر من الكربون يُعرف باسم «BC8»، لم يُثبت تصنيعه تجريبياً حتى الآن، رغم التنبؤ بوجوده نظرياً.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يكون أكثر كثافة من الألماس، مع صلابة مماثلة وهشاشة أقل.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون إنتاج هذه المادة مباشرة من البلاستيك باستخدام ضغوط أعلى تولدها أشعة الليزر، في تجارب أولية كان مخططاً لها في نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «Diamond and Related Materials» في 25 أغسطس 2026، بعنوان «استخلاص ألماسات نانوية فائقة الصغر من البلاستيك المضغوط صدمياً عند ضغوط تقارب 100 غيغاباسكال».</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التطور الباب أمام مسار جديد لتصنيع مواد نانوية متقدمة، لكنه لا يعني أن تحويل النفايات البلاستيكية إلى ألماس أصبح حتى الآن حلاً تجارياً واسع النطاق، إذ لا يزال توسيع الإنتاج وتقييم كلفته وكفاءته من التحديات التي يتعين تجاوزها.</p>

تقنية جديدة تحول البلاستيك إلى ألماس في لحظات

<h2>عالية الحمادي: 68% من صناع المحتوى أصحاب أعمال و86% يمولون مشروعاتهم ذاتياً</h2><h2>سيمون سكويب: لن أتوقف حتى يحصل كل إنسان على فرصة لتحقيق حلمه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت قمة المليار متابع، اليوم "الخميس"، مبادرة «100 حلم»، بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سيمون سكويب، وبدعم من الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف تحويل أحلام صناع المحتوى ورواد الأعمال إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتمكينهم من بناء مشروعات وشركات مستدامة تسهم في نمو الاقتصاد الإبداعي والإعلام الرقمي، في خطوة تعزز دور صناعة المحتوى بوصفها قطاعاً اقتصادياً واعداً، قادراً على توليد فرص العمل وتحويل الأفكار الإبداعية إلى أنشطة تجارية ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، ضمن الاستعدادات للدورة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، تحت شعار «المحتوى الهادف»، في إطار جهود توسيع الفرص المتاحة أمام المبدعين ورواد الأعمال، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى رؤية تتجاوز دعم انتشار صناع المحتوى على المنصات الرقمية، نحو تمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم على تحويل مواهبهم وأفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى المعرفة والخبرات والشراكات، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأحلام الذين يمتلكون الطموح، لكنهم يواجهون تحديات في تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة.</div></p><h2>من الشغف إلى الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ونائب رئيس قمة المليار متابع، أن مبادرة «100 حلم» تنطلق من الإيمان بأن صناع المحتوى يمتلكون عقلية ريادة الأعمال، وأن شغفهم بالإبداع يمكن أن يتحول إلى مشروعات اقتصادية ناجحة متى توافرت لهم الفرص المناسبة والدعم اللازم، مشيرة إلى أن هذا التوجه كان أحد الدوافع الرئيسية وراء إطلاق المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دراسة أجرتها شركة «فيزا» خلال عام 2025 بشأن تحقيق صناع المحتوى للعوائد المالية عبر المنصات الرقمية، أظهرت أن 68% من صناع المحتوى يصنفون أنفسهم أصحاب أعمال، فيما يعتمد 86% منهم على التمويل الذاتي لمشروعاتهم، وهو ما يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها هذه الفئة، والحاجة إلى توفير منظومة تساعدها على الانتقال من المبادرات الفردية إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن قمة المليار متابع، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشبكات الإعلامية والشركاء، تسعى إلى الربط بين فرص التمويل والأطر التشريعية والخبرات المتخصصة والمهارات الريادية، بما يتيح لصناع المحتوى الاستفادة من إمكاناتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، مؤكدة أن توفير البيئة المناسبة للمبدعين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الإبداعي.</div></p><h2>نجاح يتجاوز القمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الحمادي إلى أن النجاح الذي تسعى إليه قمة المليار متابع لا يقتصر على ما يتحقق خلال أيام انعقادها، وإنما يمتد إلى ما بعد انتهاء فعالياتها، من خلال متابعة ظهور قصص نجاح جديدة، ورؤية أصحاب الأفكار يؤسسون شركاتهم ويطورون أعمالهم، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الإبداعي وتوفير فرص عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطموح يتمثل في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، من خلال تمكين صناع المحتوى من بناء مصادر دخل مستقرة، وتطوير مشروعات تتيح لهم الاستمرار والتوسع، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات تكمن في قدرتها على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة، وإيجاد بيئة تساعد المبدعين على الازدهار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.</div></p><h2>من شخص إلى المئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سيمون سكويب أن مشاركته في مبادرة «100 حلم» تنطلق من رسالة إنسانية بدأت قبل ثلاثة أعوام، عندما وضع لنفسه هدفاً يتمثل في مساعدة شخص واحد على تحسين حياته واكتشاف قدراته والإيمان بإمكاناته، قبل أن تتطور هذه الفكرة إلى طموح أوسع يسعى من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحقيق أحلامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوقوف أمام أصحاب الأحلام يمثل بالنسبة إليه تجربة إنسانية مؤثرة، مشيراً إلى أنه يشعر بتأثر عاطفي كبير عندما يرى أشخاصاً يمتلكون الطموح والرغبة في تغيير حياتهم، لكنهم يحتاجون إلى من يمنحهم الفرصة ويؤمن بقدراتهم، مؤكداً أن مساعدة الآخرين على اكتشاف إمكاناتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع تمثل الدافع الأساسي وراء ما يقوم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحقيق الأحلام لا ينبغي أن يظل امتيازاً لمن يمتلكون المال أو العلاقات أو الفرص، بل يجب أن تتاح لكل إنسان فرصة عادلة للبدء، لافتاً إلى أن كثيراً من الأفكار الواعدة قد لا ترى النور بسبب افتقار أصحابها إلى الموارد أو المعرفة أو الوصول إلى الأشخاص القادرين على مساعدتهم.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح للنجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سكويب على أن تمكين أصحاب الأحلام يتطلب إتاحة ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في الوصول إلى رأس المال، والحصول على المعرفة والتعليم مجاناً، وبناء شبكات العلاقات المهنية، مؤكداً أن هذه العناصر تمثل مفاتيح رئيسية تساعد الأفراد على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، وتمنحهم القدرة على الانطلاق دون أن تتحول ظروفهم المادية أو الاجتماعية إلى عائق أمام طموحاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إتاحة المعرفة والفرص لا تعني أن النجاح يتحقق دون جهد، بل إن أصحاب الأحلام مطالبون بالعمل والاجتهاد وتحمل مسؤولية تحويل أفكارهم إلى واقع، مشيراً إلى أن الدور الأهم للمبادرات الداعمة يتمثل في إزالة العوائق التي تمنع الأفراد من البدء، وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لن يتوقف عن السعي لمساعدة الآخرين حتى تتاح الفرصة لكل من يمتلك حلماً ويرغب في تحقيقه، لافتاً إلى أن التأثير الحقيقي لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة بصورة مباشرة فحسب، وإنما بقدرتهم لاحقاً على مساعدة غيرهم، بما يخلق سلسلة متواصلة من الفرص والدعم المتبادل.</div></p><h2>ثقافة تحقيق الأحلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سكويب إلى أن بناء مجتمع يؤمن بمساعدة الآخرين يمثل الطريق نحو توسيع نطاق الفرص، موضحاً أن الشخص الذي يحصل على الدعم ويتمكن من تحقيق حلمه يمكن أن يتحول بدوره إلى مصدر إلهام ومساندة لأشخاص آخرين، وهو ما يمنح المبادرات أثراً يتجاوز المستفيدين المباشرين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الجمع بين التدريب والمعرفة والدعم العملي لتعزيز قدرات أصحاب الأفكار، مشيراً خلال حديثه إلى تجربة تدريبية تمتد ستة أسابيع، في سياق حديثه عن تأهيل الأفراد ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم، مؤكداً أن الثقة بالنفس والإيمان بالقدرة على النجاح يمثلان نقطة الانطلاق لأي مشروع أو حلم.</div></p><h2>فرص مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرة «100 حلم» توجهاً نحو تعزيز القيمة الاقتصادية لصناعة المحتوى، من خلال الانتقال من التركيز على أعداد المتابعين ومستويات الانتشار الرقمي إلى بناء مشروعات قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، بما يتيح لصناع المحتوى تطوير أعمالهم والاستفادة من الفرص المتنامية في الاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح المبادرة المجال أمام إعادة النظر في دور صانع المحتوى، باعتباره ليس مجرد منتج للمواد الرقمية، وإنما رائد أعمال يمتلك القدرة على تطوير الأفكار وإطلاق المشروعات وتوليد فرص اقتصادية جديدة، متى توافرت له المعرفة والموارد وشبكات الدعم المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن استعدادات قمة المليار متابع لدورتها الخامسة، التي تستضيفها دبي في يناير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، ومنصة تجمع المبدعين ورواد الأعمال والشركاء، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة لتحويل الشغف إلى أعمال، والأحلام إلى إنجازات اقتصادية ذات أثر مستدام.</div></p>

قمة المليار متابع تحول شغف صناع المحتوى إلى فرص اقتصادية بـ «100 حلم»

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'>حقق باحثون صينيون تقدما جديدا في مجال الطاقة المتجددة بعد نجاحهم في اختبار خلايا شمسية مصممة خصيصا للعمل تحت سطح البحر، على عمق يصل إلى 10 أمتار، في تجربة قد تمهد الطريق أمام استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والمركبات البحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق بحثي من جامعة يونان الصينية التجربة قبالة جزيرة وييتشو في بحر الصين الجنوبي، حيث أنزل روبوتا صغيرا مزودا بوحدات شمسية إلى عمق 10 أمتار، وتركه في المياه لمدة ساعتين.</p><p class='article-text'>وعند إخراجه، كانت الوحدات قد تمكنت من توليد 324 ملي واط-ساعة من الطاقة وتخزينها في بطاريات ليثيوم-أيون، وهي كمية استخدمها الباحثون لاحقا لتشغيل لوحة إضاءة بتقنية LED.</p><p class='article-text'>وتكتسب التجربة أهميتها من كونها جرت في مياه بحر مفتوحة وعلى عمق أكبر من معظم الاختبارات السابقة، التي ركزت بصورة أساسية على البيئات الضحلة أو الظروف المختبرية.</p><p class='article-text'>خلايا مصممة خصيصا للضوء المتبقي تحت الماء</p><p class='article-text'>ويعتمد الابتكار الصيني على خلايا شمسية مصنوعة من مادة البيروفسكايت، جرى تصميمها لتتناسب مع طبيعة ضوء الشمس الذي يتمكن من اختراق مياه البحر.</p><p class='article-text'>فعندما يخترق ضوء الشمس سطح الماء، تمتص المياه الأطوال الموجية الحمراء وتحت الحمراء بسرعة، بينما تتمكن الأطوال الموجية الزرقاء والخضراء من الوصول إلى أعماق أكبر.</p><p class='article-text'>وبحلول أعماق تتراوح بين 5 و10 أمتار، يصبح الضوء المتاح بصورة أساسية ضمن نطاق يتراوح بين 400 و600 نانومتر.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن الخلايا الشمسية التقليدية المصممة للعمل على سطح الأرض لا تستطيع الاستفادة بكفاءة من الضوء المتبقي تحت الماء.</p><p class='article-text'>أما الخلايا التي طورها الباحثون الصينيون، فتمتلك فجوة نطاق واسعة تبلغ نحو 1.96 إلكترون فولت، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستغلال الضوء الأزرق والأخضر.</p><p class='article-text'>كما استخدم الفريق بوليمر يسمى PHMG، ساعد في تكوين بنية بلورية أكثر استقرارا لمادة البيروفسكايت، مع تقليل العيوب التي يمكن أن تؤثر في كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>كفاءة تصل إلى 34.71%</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب المخبرية، التي حاكت ظروف الإضاءة الموجودة على عمق 10 أمتار، قدرة الخلايا الشمسية الصغيرة على تحويل 34.71% من الضوء الذي يصل إليها إلى كهرباء، مقارنة بنسبة 17.08% في ظروف ضوء الشمس القياسية.</p><p class='article-text'>كما حققت الوحدات الشمسية الأكبر حجما كفاءة بلغت 29.4% تحت الماء.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه النسب أن الألواح تنتج كهرباء أكثر تحت سطح البحر مقارنة بالسطح، إذ تنخفض كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الخلايا بشكل كبير مع زيادة العمق، لكن الميزة الأساسية تتمثل في أن الخلايا الجديدة أصبحت أكثر قدرة على استغلال الطيف الضوئي المحدود الذي يبقى متاحا تحت الماء.</p><p class='article-text'>وكانت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Joule قد أشارت إلى إمكانية بقاء الطاقة الشمسية تحت الماء قابلة للاستخدام حتى أعماق تقترب من 50 مترا في المياه شديدة الصفاء، إذا استُخدمت مواد ذات فجوة نطاق أوسع تتناسب مع الطيف الضوئي المتغير.</p><p class='article-text'>هدف جديد يصل إلى 30 مترا</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن الوصول إلى عمق 10 أمتار يمثل مرحلة أولى فقط، وقال وين-هوا تشانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النتائج الحالية تشير إلى إمكانية تشغيل الخلايا الكهروضوئية بصورة عملية على أعماق تتراوح بين 20 و30 مترا، موضحا أن فريقه يجري بالفعل تجارب في هذه الأعماق.</p><p class='article-text'>لكن التوسع في استخدام التقنية يواجه تحديات بيئية وتقنية، أبرزها التلوث الحيوي البحري الناتج عن نمو الكائنات البحرية فوق سطح الخلايا، إضافة إلى الحطام الطافي وتأثير مياه البحر المالحة والتآكل على الطبقات الواقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن العمق التشغيلي الفعلي لن تحدده شدة الضوء وحدها، بل ستؤثر فيه مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة البحرية وتصميم الخلايا ومدة التشغيل.</p><p class='article-text'>خطوة نحو "المحيط الذكي"</p><p class='article-text'>ويأمل فريق جامعة يونان في توظيف التقنية مستقبلا ضمن منظومة أوسع من البنية التحتية البحرية، خصوصا لتوفير مصدر طاقة مستدام للمركبات والروبوتات ذاتية التشغيل تحت الماء وأجهزة الاستشعار والمراقبة البحرية.</p><p class='article-text'>ويخطط الباحثون في المرحلة المقبلة لاختبار الوحدات على أعماق أكبر ولفترات أطول في مياه البحر الحقيقية، إلى جانب زيادة حجمها ودمجها مع أنظمة ومركبات بحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>كما يسعون إلى تطوير معايير اختبار موحدة تسمح بمقارنة تقنيات الطاقة الشمسية تحت الماء بصورة أكثر دقة وعدالة.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن تطوير خلايا شمسية مصممة خصيصا للبيئة البحرية قد يمثل أحد الحلول الواعدة لتوفير طاقة مستمرة للأجهزة التي تعمل تحت سطح البحر، وتقليل اعتمادها على البطاريات محدودة العمر، بما يدعم مستقبلا أكثر استقلالية واستدامة للبنية التحتية والتكنولوجيا البحرية.</p>

ثورة تحت الماء.. ألواح شمسية تعمل على عمق 10 أمتار في الصين

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن خاصية غير متوقعة للماس قد تمنحه دوراً جديداً يتجاوز استخدامه التقليدي كأحد أقسى المواد الطبيعية وأكثرها قيمة، بعدما تمكن باحثون من جامعة هونغ كونغ من توليد جهد كهربائي من أغشية شديدة الرقة مصنوعة من الماس، وذلك بمجرد تعريضها للانحناء أو التشوه الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا التأثير باسم الكهروضغطية (Piezoelectricity)، وهي خاصية تتمتع بها بعض المواد التي يمكنها توليد شحنة أو جهد كهربائي عند تعرضها للضغط أو الإجهاد الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة، التي شارك فيها فريق من 12 باحثاً من علماء الفيزياء والهندسة، في دورية Science Advances العلمية، لتكشف أن أغشية الماس قادرة على إنتاج استجابة كهربائية قابلة للقياس والتكرار عند تعرضها للتشوه.</p><p class='article-text'>لطالما اشتهر الماس بخصائص فيزيائية استثنائية، فهو يتمتع بصلابة عالية، ومقاومة كبيرة للحرارة، واستقرار كيميائي، فضلاً عن قدرته على تحمل الظروف القاسية، وهي خصائص جعلته مادة واعدة في عدد من التطبيقات الهندسية والإلكترونية الدقيقة، بما فيها الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS).</p><p class='article-text'>لكن هذه الصلابة نفسها جعلت دراسة استجابته للتشوه الميكانيكي أمراً بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، لجأ الباحثون إلى تصنيع أغشية من الماس بالغة الرقة، بحيث تصبح مرنة بما يكفي للسماح بانحنائها بصورة يمكن التحكم فيها ومراقبتها.</p><p class='article-text'>وعندما قام الفريق بثني هذه الأغشية بصورة متعمدة، رصد فرقاً في الجهد الكهربائي على سطحها، وهو ما دفع الباحثين إلى إجراء سلسلة من التجارب الإضافية للتأكد من مصدر الإشارة الكهربائية.</p><p class='article-text'>تجارب لاستبعاد التفسيرات الأخرى</p><p class='article-text'>لم يكتف العلماء برصد الجهد الكهربائي، بل عملوا على التأكد من أن الإشارة لم تكن ناجمة عن ظاهرة أخرى، مثل التأثير الاحتكاكي الكهربائي (Triboelectric Effect)، الذي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية عند تلامس مادتين أو احتكاكهما.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أن الإشارة الكهربائية ظلت تظهر بصورة منتظمة وقابلة للتكرار كلما تعرض غشاء الماس للتشوه، ما عزز استنتاج الباحثين بأن الانحناء نفسه مرتبط بتوليد الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>بلورات مجهرية تكشف سر الكهرباء</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن مفتاح الظاهرة يكمن في البنية الداخلية لغشاء الماس.</p><p class='article-text'>فالأغشية المستخدمة في التجارب ليست عبارة عن بلورة ماس واحدة متجانسة، وإنما تتكون من عدد كبير من البلورات المجهرية التي تفصل بينها مناطق تعرف باسم «حدود الحبيبات».</p><p class='article-text'>واكتشف الفريق وجود اختلال كهربائي عند هذه الحدود، فعندما ينحني الغشاء، تتراكم الشحنات الكهربائية في المناطق المحيطة بهذه الحدود، ما يؤدي إلى حدوث استقطاب كهربائي وظهور فرق في الجهد بين السطحين العلوي والسفلي للغشاء.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الظاهرة لا تتعارض بالضرورة مع الخصائص المعروفة للماس البلوري المتجانس، بل يبدو أن البنية متعددة البلورات والواجهات الفاصلة بين البلورات الدقيقة هي التي تساعد على ظهور التأثير الكهربائي.</p><p class='article-text'>هل يصبح الماس مصدراً للطاقة؟</p><p class='article-text'>رغم أن الاكتشاف يثير اهتماماً كبيراً، فإنه لا يعني أن الماس يمكن أن يحل محل مصادر الكهرباء التقليدية أو أن يصبح محطة لتوليد الطاقة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>فالكمية التي يمكن توليدها من الكهرباء بواسطة هذه الأغشية لا تزال صغيرة جداً، لكنها قد تكون كافية لتشغيل أو المساهمة في تشغيل أجهزة إلكترونية شديدة الصغر تعتمد على حركات ميكانيكية بسيطة أو اهتزازات دقيقة كمصدر للطاقة.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية الاكتشاف، إذ يمكن مستقبلاً استخدام أغشية الماس في تصميم أجهزة استشعار صغيرة وأنظمة ميكروية قادرة على استعادة جزء من الطاقة المهدرة الناتجة عن الحركة أو التشوه وتحويلها إلى طاقة كهربائية.</p><p class='article-text'>آفاق واعدة في الأجهزة الطبية</p><p class='article-text'>وقد تمتد التطبيقات المحتملة إلى المجال الطبي أيضاً، نظراً لما يتمتع به الماس من استقرار كيميائي ومتانة عالية وتوافق حيوي محتمل، وهي خصائص تجعله مادة جذابة لبعض التطبيقات الطبية التي تتطلب مكونات صغيرة قادرة على العمل في بيئات قاسية لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن مستقبلاً دراسة توظيف هذه التقنية في أجهزة الاستشعار والأنظمة الطبية المصغرة والزرعات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى كميات محدودة من الطاقة ويمكن أن تستفيد من الحركة أو الضغط المحيط بها.</p><p class='article-text'>من جوهرة ثمينة إلى مكوّن إلكتروني؟</p><p class='article-text'>ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل تحويل هذا الاكتشاف إلى تقنية تجارية واسعة الاستخدام، فإنه يكشف جانباً جديداً وغير متوقع في مادة ظلت موضع دراسة علمية لعقود.</p><p class='article-text'>فإذا نجح الباحثون في تحسين كفاءة توليد الطاقة والتحكم في هذه الظاهرة، فقد ينتقل الماس مستقبلاً من كونه مادة تُستخدم أساساً بسبب صلابتها ومتانتها إلى مادة فاعلة داخل الأنظمة الإلكترونية المصغرة وتقنيات حصاد الطاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك، قد لا يكون مستقبل الماس مرتبطاً فقط بالبريق والصلابة.. بل بقدرته أيضاً على تحويل أصغر حركة إلى نبضة كهربائية.</p>

علماء يكتشفون سراً جديداً للألماس يفتح الآفاق لأجهزة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'>فتحت «ميتا» باباً جديداً في علاقتها بمستخدمي «إنستغرام»، بعدما بدأت إتاحة استخدام صور ومقاطع الحسابات العامة في توليد صور بالذكاء الاصطناعي، ما لم يختر المستخدم تعطيل هذا الخيار يدوياً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمجلة «وايرد الشرق الأوسط»، جاء التغيير مع إطلاق نموذج الصور الجديد من «ميتا» باسم «ميوز إيمج»، وهو نموذج مدمج بعمق داخل تطبيق «إنستغرام»، يسمح للمستخدمين بإنشاء صور عبر الذكاء الاصطناعي اعتماداً على محتوى الحسابات العامة، بمجرد الإشارة إلى اسم الحساب في الطلب النصي.</p><p class='article-text'><b>خيار تلقائي</b></p><p class='article-text'>المسألة التي أثارت الجدل لا تتعلق بوجود أداة جديدة لتوليد الصور فحسب، وإنما بطريقة تفعيلها. فالحسابات العامة على «إنستغرام» أدرجت تلقائياً ضمن هذا النظام، وعلى المستخدم أن يعترض إن أراد منع الآخرين من استخدام صوره أو مقاطعه في إنشاء محتوى جديد بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً لـ«وايرد»، فإن الحسابات العامة أصبحت قابلة للاستخدام في هذه الميزة افتراضياً، ما لم يغيّر أصحابها الإعدادات بأنفسهم.</p><p class='article-text'>وترى «ميتا» أن الميزة تمنح المستخدمين طريقة أكثر شخصية لصناعة الدعوات والتصاميم والمحتوى الإبداعي. غير أن الوجه الآخر لهذه السهولة يتمثل في سؤال الخصوصية: إلى أي حد يظل المستخدم مالكاً لصوره عندما تتحول إلى مادة قابلة لإعادة التكوين داخل أدوات الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><b>لا إشعار</b></p><p class='article-text'>تزداد حساسية المسألة لأن المستخدم لن يتلقى إشعاراً عند استخدام محتواه في توليد صورة بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً لمركز المساعدة في «إنستغرام»، قد يستطيع الآخرون إنشاء محتوى باستخدام منشوراتك عبر مزايا الذكاء الاصطناعي في «ميتا» إذا كان حسابك عاماً والإعدادات مفعلة. كما أن تعطيل الخيار لاحقاً أو تحويل الحساب إلى خاص يمنع الاستخدامات المستقبلية، لكنه لا يحذف الصور التي سبق توليدها.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الفجوة الكبرى بين التقنية والرضا الصريح. فالمستخدم لا يضغط زر الموافقة قبل دخول صوره إلى هذا المسار، وإنما يكتشف أن عليه البحث في الإعدادات للخروج منه. وقد نقلت «ذا فيرج» أن تعطيل هذه الميزة يتم من داخل تطبيق «إنستغرام»، عبر الدخول إلى الملف الشخصي، ثم القائمة، ثم قسم «المشاركة وإعادة الاستخدام»، وإيقاف الخيارات الخاصة بالسماح للآخرين بإنشاء محتوى أو إعادة استخدام المنشورات والمقاطع.</p><p class='article-text'><b>قلق الخصوصية</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التغيير في لحظة تتسابق فيها شركات التكنولوجيا الكبرى على إدخال الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من التطبيقات اليومية. فالصورة التي كانت في السابق منشوراً عابراً أو ذكرى شخصية أو مادة لصانع محتوى، قد تصبح اليوم مدخلاً لتوليد صور جديدة، وربما مشاهد لم يلتقطها صاحبها ولم يوافق عليها.</p><p class='article-text'>وتشير «بيزنس إنسايدر» إلى أن الحسابات العامة أدرجت افتراضياً في الميزة، وأن المنشورات والمقاطع وصور الملف الشخصي قد تستخدم في إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي ما لم يعطل المستخدم الخيار، مع عدم حذف المحتوى الذي أنشئ بالفعل قبل الاعتراض.</p><p class='article-text'>ولا تقف المخاوف عند المستخدم العادي. فصناع المحتوى والمصورون والفنانون وأصحاب العلامات الشخصية يواجهون سؤالاً أشد صعوبة: هل يكفي أن تكون الصورة عامة حتى تصبح قابلة لإعادة الاستخدام في صورة اصطناعية جديدة؟ وما الحدود بين الإلهام، وإعادة المزج، واستغلال الملامح أو الأسلوب أو الهوية الرقمية؟</p><p class='article-text'><b>حدود جديدة</b></p><p class='article-text'>تقول «ميتا» إن هذه الأدوات جزء من مستقبل أكثر تخصيصاً وإبداعاً، وإنها تتيح للمستخدمين إنتاج صور جاهزة للنشر بطرق أسرع. لكن الانتقال من «النشر» إلى «إعادة التوليد» يغير معنى الظهور العلني على المنصات. فالحساب العام لم يعد يعني أن الآخرين يستطيعون مشاهدة الصور والتفاعل معها فقط، وإنما قد يعني أيضاً أنها تدخل في منظومة أوسع لصناعة صور جديدة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يبدو خيار التعطيل تفصيلاً تقنياً صغيراً، وإنما حقاً أساسياً في زمن تتقدم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي أسرع من وعي المستخدمين بتبعاتها. فالخطوة البسيطة داخل الإعدادات قد تكون، بالنسبة إلى كثيرين، الفاصل بين صورة ينشرونها بإرادتهم وصورة أخرى تصنعها الخوارزمية باسمهم أو بملامحهم.</p><p class='article-text'><b>حماية بسيطة</b></p><p class='article-text'>لمن يرغب في تعطيل الميزة، يمكن الدخول إلى تطبيق «إنستغرام»، ثم الملف الشخصي، ثم القائمة أعلى الشاشة، وبعدها قسم «المشاركة وإعادة الاستخدام». ومن هناك يمكن إيقاف السماح للآخرين باستخدام المنشورات والمقاطع مع مزايا الذكاء الاصطناعي في «ميتا». كما يبقى تحويل الحساب إلى خاص خياراً أكثر صرامة لمن يريد الحد من استخدام محتواه العام.</p>

صورك على "انستغرام" تغذي ذكاء "ميتا" الاصطناعي

<p class='article-text'>نظم "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، ورشة عمل تطبيقية بالتعاون مع "Canva" ركزت على تمكين صناع المحتوى من أدوات الذكاء الاصطناعي من "Canva".</p><p class='article-text'>تعكس هذه الخطوة جهود "مقر المؤثرين" المتواصلة لإحداث نقلات نوعية في قطاع صناعة المحتوى وإمكانات المبدعين التي تمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات التي تتيحها شركات التقنية العالمية الكبرى، وتوظيفها في إنتاج محتوى هادف وجاذب قادر على الوصول والانتشار.</p><p class='article-text'>وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في "Canva": "سعدنا بالشراكة مع "مقر المؤثرين"، ضمن هذه الورشة التطبيقية، التي تلبي طموح المجتمع الإبداعي في المنطقة، وهدفنا في "Canva" دائماً تمكين الجميع من التصميم، واليوم وعبر أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نسهل وصول صناع المحتوى إلى أدوات التصميم الذكية، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى محتوى بصري احترافي بطريقة أكثر سهولة وسلاسة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تدرب عليه المشاركون اليوم من ميزات يمثل فصلاً جديداً في كيفية تفاعل المبدع مع المنصات الرقمية، وتحول ملحوظ في طريقة تعامل المبدعين مع أدوات التصميم، حيث يمكن للمؤثرين الآن إنتاج محتوى عالي الجودة لمنصات متعددة في وقت قياسي دون المساس بهويتهم البصرية، وسنستمر في التعاون مع مقر المؤثرين، في مثل هذه البرامج التي تمنحنا الفرصة لملامسة احتياجات المبدعين الحقيقية في المنطقة، ومساعدتهم على التميز في سوق رقمي تتزايد فيه أهمية سرعة الإنتاج وجودة المحتوى البصري".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع "Canva" يأتي ضمن استراتيجية مقر المؤثرين لترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا لاقتصاد المبدعين من خلال مواصلة تطوير بيئة متكاملة تزيح جميع العقبات من أمام صانع المحتوى، ليتفرغ تماماً لجوهر رسالته وقصته الإبداعية، مستفيداً من حلول الذكاء الاصطناعي التي تختصر الجهد والوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نهدف إلى ردم الفجوة في التقنيات العالمية المتسارعة وتعزيز مواكبة المواهب في المنطقة لأحدث هذه التقنيات، ونؤمن بأن تمكين المبدع بأدوات احترافية هو استثمار في بناء وعي المجتمعات، وهذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى لتمكين المؤثرين من التحول إلى رواد أعمال رقميين يمتلكون المهارة والسرعة والجودة للمنافسة عالمياً".</p><p class='article-text'>وركزت ورشة العمل التطبيقية بالتعاون مع "Canva"، على تمكين صناع المحتوى من أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المنصة، المبرمجة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر فعالية، وخصوصاً استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، واختصارات التصميم الذكية، وسير العمل المُحسّن الذي يُساعد المُبدعين على تحويل أفكارهم إلى صور جذابة في دقائق.</p><p class='article-text'>وهدفت الورشة التي شهدت مشاركة واسعة من صناع المحتوى في المنطقة إلى إزالة العقبات التقنية أمام المبدعين وإطلاق العنان لخيالهم عبر استخدام آليات العمل المطورة التي توفرها "Canva"، لضمان السرعة والكفاءة والجودة في النتائج.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة كيف يمكن للمؤثرين تحويل أفكارهم من مجرد تصورات ذهنية إلى واقع بصري ملموس وجذاب في دقائق معدودة، مما يعزز من قدرتهم على مواكبة التسارع الرقمي العالمي.</p><p class='article-text'>وتعرف المشاركون خلال الورشة على حزمة متكاملة من الأدوات التي توفرها "Canva" لدعم المبدعين، حيث ركزت التدريبات العملية على أدوات التصميم السحري "Magic Design" والتي تمكن المستخدمين من توليد تصميمات كاملة بناءً على وصف نصي بسيط أو صورة مرفوعة، مما يختصر ساعات من العمل اليدوي، إضافة إلى أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي واحتراف مهارات "Magic Edit" لاستبدال العناصر داخل الصور، و"Magic Grab" لنقل العناصر أو الأشخاص أو المنتجات داخل أي صورة بسلاسة، و"Magic Expansion" وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم توسيع حدود الصورة الأصلية في أي اتجاه.</p><p class='article-text'>وتضمنت التدريبات العملية أيضا اختصارات التصميم والإنتاج السريع ضمن منظومة العمل التي تتيح إنشاء دفعات كبيرة من المحتوى "Bulk Create" لمنصات مختلفة في وقت واحد، مع الحفاظ على اتساق الهوية البصرية، إضافة إلى إتقان أدوات إزالة خلفيات الفيديو والصور بضغطة زر واحدة، ودمج التأثيرات السينمائية التي تجعل المحتوى أكثر جاذبية وتفاعلاً.</p><p class='article-text'>وتم تقديم تطبيق عملي حول إدارة العلامة التجارية "Brand Hub" وكيفية بناء مكتبة أصول متكاملة تضمن ظهور محتوى المؤثر بشكل احترافي وموحد عبر كافة القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الورشة تجسيداً لاستراتيجية "مقر المؤثرين" ومجموعة "فيجينيرز" في تطوير منظومة صناعة المحتوى في المنطقة، من خلال عقد شراكات مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وتسعى المجموعة إلى تطويع الذكاء الاصطناعي ليكون شريكاً إبداعياً يساعد المبدع على التركيز على القصة والرسالة بعد إزالة العقبات والتعقيدات التقنية من طريقه.</p><p class='article-text'>ويمثل ما قدمته "Canva" خلال الورشة من تحديثات تقنية تم التدرب عليها، تغييراً جذرياً في فلسفة الإنتاج يسهم في تمكين الجميع من التصميم، مما يتيح لصناع المحتوى، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، إنتاج محتوى بصري بكل سهولة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الورشة عروضاً توضيحية مباشرة وحالات استخدام واقعية، أظهرت للمشاركين كيفية التغلب على جمود الفكرة والبدء فوراً في التنفيذ الاحترافي، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق المحتوى الرقمي الذي بات يعتمد بشكل أساسي على جودة المحتوى البصري وسرعة الانتشار.</p><p class='article-text'>وتواصل Canva تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية في مجال التصميم المرئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدمها أكثر من 265 مليون شخص شهريًا حول العالم.</p><p class='article-text'>وتم أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva أكثر من 32 مليار مرة، في دلالة على الدور المتنامي لهذه التقنيات في تسهيل إنشاء المحتوى، وتحسين سير العمل، ورفع كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحول الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق إنتاج المحتوى، تعمل Canva على تمكين المستخدمين من الانتقال بسلاسة من مرحلة توليد الأفكار والمسودات إلى تنفيذ أعمال قابلة للتطوير والتوسع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه الطلب المتزايد على حلول التصميم الذكية،إذ حلت Canva في المرتبة الثالثة بين أكثر منصات الذكاء الاصطناعي استخدامًا عالميًا، فيما سُجلت باعتبارها من أسرع الشركات نموًا في إنفاق العملاء على منتجات الذكاء الاصطناعي ضمن كبريات شركات البرمجيات، وذلك وفقًا لبحث صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz.</p>

مشاركة واسعة

مقر المؤثرين ينظم ورشة عمل تطبيقية حول التصميم الذكي على "كانفا"

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نتائج البحث عن: قابلة توليد